ناقش المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خلال جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الشؤون الدينية المتعلقة بالأوقاف الإسلامية والمؤسسات التابعة لدار الفتوى، ثم ناقش المسائل والقضايا الوطنية والعربية".

وتوقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيان، "أمام صمود الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة العدوان والاستيطان الصهيوني الغاشم هذا الصمود الذي ليس له مثيل في تاريخ الشعوب المجاهدة والمكافحة لتحرير أوطانها".

وتوجّه المجلس "الى الرأي العام في العالمين العربي والاسلامي ، وكذلك الى الرأي العام الدولي، لاتخاذ مواقف عملية أمام جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ووضع حد للمذبحة الصهيونية التي لا تراعي حرمة الإنسان، طفلاً كان أو إمرأة أو شيخاً ، بيتاً كان أو مستشفى أو مدرسة أو مسجداً أو كنيسة . فكل ما يتعلق بالإنسان الفلسطيني وبمقومات حياته، تحوّل الى هدف مباشر للعدوان وللقتل والتدمير، الأمر الذي يكشف عن ابشع وافظع صور لعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني والتي يندى لها جبين الإنسانية خجلاً وألماً".

واشاد بـ"التضامن والدعم الذي تبديه شعوب العالم المختلفة مع معاناة أهل غزة والضفة الغربية وعموم فلسطين، ويناشد المجلس أعضاء مجلس الأمن الدولي ترجمة هذا التضامن الإنساني أفعالا تردع العدوان الصهيوني الذي هو أشد وحشية من النازية والعمل على اتخاذ قرارات لإنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وتحرير المقدسات الإسلامية والمسيحية من براثن الاحتلال الصهيوني".

كما ابدى المجلس "قلقه الشديد من استمرار العمليات العسكرية العدوانية الصهيونية التي تستهدف بلدات وقرى ومزارع جنوب لبنان. ويدين المجلس التصريحات الهمجية للكيان المغتصب التي تهدد بإعادة لبنان الى العصر الحجري. ويرى المجلس في هذه التهديدات ما يكفي لإدانة العدو الصهيوين أمام المحاكم الجنائية الدولية".

ورأى أن "السكوت على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيويني في غزة، وتهديداتها بالاعتداء على لبنان المترافقة مع جرائم القصف التي تستهدف المدنيين في بيوتهم ومزارعهم ، يشجع المجرم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم المدانة . ولذلك يدعو المجلس الى اعتبار المسؤولين للكيان الصهيوني مرتكبي جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية ويقتضي سوقهم الى العدالة الدولية، منعاً لتكرار هذه الجرائم في أي مكان آخر في العالم".

وجدد التأكيد على "مواقفه الثابتة بالتمسك بأهداف الوحدة الوطنية والعيش الوطني الواحد أساساً لا بديل له من أجل إنقاذ لبنان وإخراجه من محنته الداخلية التي يعاني منها. وكذلك من أجل تعزيز صموده في وجه العدوان الصهيوني الذي يستهدفه، ويريد شراً بصيغة عيشه الوطني الواحد".

ورأى إن "مقاومة العدوان الصهيويني تبدأ بالوحدة الوطنية التي تبدأ أساسا بالمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية. انطلاقا من ذلك يجدّد المجلس أيضاً دعواته الى وجوب حسم قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية بصفته مؤتمناً على الدستور وعلى وحدة لبنان الوطنية . كما يجدّد الدعوة الى تجنيب مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، من أي فراغ في هذه القيادات الأمر الذي ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار في الوطن، فالأولويات الوطنية يجب أن تتقدّم على كل المصالح والخلافات السياسية والحسابات الشخصية".

واشاد بـ"حكمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في إدارة الشؤون الوطنية العامة رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان ورغم مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية المعلنة والمبيّتة، إذ يدعو الى تسريع اكتمال المؤسسات الدستورية لوضع استراتيجية وطنية للدفاع الوطني يتحمّل لبنان بموجبها مسؤولياته للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه". وأكد المجلس الشرعي انه "سيد نفسه وان قراراته مستمدة من صلاحياته التشريعية المقررة له بموجب القوانين والمراسيم والقرارات المرعية الإجراء التي هي حق له لصيانة المصلحة العليا والعامة للمسلمين في لبنان".