مدّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسته العادية التي عقدها السبت في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ولاية مفتي الجمهورية إلى عمر السادسة والسبعين، وأعمار مفتي المناطق إلى الثانية والسبعين، وقال وفق بيان صادر عنه إنّ تعديل المرسوم 18 الناظم لعملية الانتخاب قد تمّ بإجماع الحضور، كما تداول المجلس بعدد من القضايا وأصدر البيان التالي:

أولاً : حذر المجلس الشرعي من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية. ودعا المجلس الى تسريع خطوات الانتخاب والى تجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير، ونبه من تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.

ثانياً : جدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون ، ودعا المسؤولين الى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه الى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.

ثالثا: رفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدد على وجوب التشدد في العقوبة في هذه الجريمة، والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التي انزلها الله.

رابعاً: توقف المجلس بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية . ودعا الى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة ، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان .

ودعا المجلس الى وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة، مؤكدا ان هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

في سياق ذي صلة أشار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بعد تمديد ولايته، إلى أنّ دار الفتوى، بأجهزتها الدينية والوقفية والخيرية والاجتماعية والطبية والرعائية والإغاثية، تعمل على تعزيز وتطوير وتحديث عملها خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، شاكرًا أعضاء المجلس الشرعي على قرارهم بتعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية ومفتيي المناطق.

ولفت المفتي دريان إلى أنّ "دور دار الفتوى الإسلامي والوطني والعربي هو أساسي في لبنان الذي يعاني من أزمات تلو الأزمات، والاعتدال والوسطية هما قوة لمجابهة كل التحديات التي تعترضنا في الوطن، بحيث ان الأوطان لا تشاد إلا على أسس من الحق، ولا ترتفع وتدوم إلا بدعائم من الأخلاق السامية، ونعول على حكمة وتبصر السادة العلماء الكثير في توعية الناس بدينهم والتزامهم القران الكريم والسنة النبوية الشريفة".

ودعا دريان إلى "حوارِ وطني صادق وشفاف بعيدًا عن الأنانية والشخصانيّة للوصول إلى حلول تنقذ الوطن من الانهيار الكبير الذي نعيشه، ونؤكّد التزامنا الحوار ونهج العيش المشترك، وحماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية والمذهبية، خصوصًا أن انتخاب رئيس للجمهورية متعثر ومؤسسات الدولة مشلولة والفوضى تستشري في بلدنا، والدول العربية الشقيقة والصديقة تحاول أن تساعدنا اذا ساعدنا انفسنا فعلينا ان نقف معا جنبا الى جنب لإنقاذ لبنان".

وأشار المفتي دريان إلى "التمسك باتفاق الطائف وبالعيش المشترك الإسلامي المسيحي وبالوحدة الوطنية، والتزام نهج السلم والسلامة الكفيل بحماية الإنسان والأديان والأوطان".

هذا، وتلقى مفتي الجمهورية اللبنانية اتصالات تهنئة بتمديد ولايته وفي مقدمة المهنئين: رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري وتمام سلام وحسان دياب، ووزراء ونواب حاليين وسابقين ورؤساء الطوائف والمراجع الإسلامية والمسيحية والعديد من الشخصيات.

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الشخصيات والهيئات الإسلامية اعترضت على تعديل المرسوم 18 وتمديد ولاية المفتين، وفي مقدمة هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وهيئة علماء المسلمين في لبنان.