أقرّ المجلس النيابي في جلسته التي عقدعا بعد عصر
الجمعة قانون
الموازنة العامة لعام
2024، بعد إدخال تعديلات عليه.
وأبرز ما تضمنته الموازنة غرامات استثنائية بنسبة 17
بالمئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد". وضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه
مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10 بالمئة من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط".
كما أقرّ المجلس غرامات السّير وأصبحت عشرة أضعاف، كما
صادق على المادّتَين المتعلّقتَين بالرّسوم على المشروبات الكحوليّة".
كما رفعت الموازنة رسم الترشح للانتخابات ليصبح 200
مليون ليرة".
وكان رئيس حكومة تصريف
الأعمال نجيب ميقاتي قد شدّد قبل إقرار الموازنة على "أنّنا إذا أقرّينا
الموازنة على سعر صرف 89 ألف ليرة، فستُعلن المصارف إفلاسها غدًا، لذا يجب أن
يحدَّد السّعر بين المصرف والمصارف".
هذا وشهدت الجلسة على مدى
يومين مشادات كلامية بين النوّاب وبين بعضهم وبين الحكومة ممثلة برئيسها.