أقرّ مجلس النواب أمس مشروع موازنة العام 2022، وذلك خلال جلسته المسائية في ساحة النجمة والتي حضرها 106 نواب. وصوّت 63 نائباً لصالح إقرار مشروع الموازنة فيما اعترض 37 نائباً عليه، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت.

وبحسب الأرقام، فإن النفقات في الموازنة بلغت 40,873 مليار ليرة في حين أنّ الإيرادات بلغت 29,986 مليار ليرة.

وتضمنت الموازنة زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة بمعدل 3 مرات على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.

وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.

كذلك، فقد بيّنت أرقام واردات الموازنة أنه سيتم احتساب الدولار الجُمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، بحسب ما أوضح رئيس الحكومة المكلف ورئيسحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقبيل الجلسة وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "النواب يقرّرون إذا ما ستُقَرّ الموازنة أم لا"، لافتاً الى أن "صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق ان يسدد العجز والا ذاهبون الى التضخم".

ورد رئيس المجلس نبيه بري على ميقاتي، قائلاً: "عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا".

كما قال برّي لميقاتي: "هيدي آخر مرّة يا دولة الرئيس بقبل بفرسان الموازنة مش معقول 120 قانون بجلسة وحدة."