قبيل ساعات من إقرار مشروع موازنة العام 2022 في مجلس الوزراء ورفعه إلى المجلس النيابي أشار مصدر بارز في الحكومة اللبنانية، في حديث لوكالة "رويترز"، إلى أن "خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي". ووفقاً للوكالة، يقول المصدر الحكومي، إنه "فوجىء برفض جمعية مصارف لبنان مسودة خطة الإنقاذ المالي".

من جهته اوضح رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، أن "ما جاء عبر وكالة رويترز شكل اجتزاءً من نصٍ أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اضطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة.

في سياق متصل أكّد وزير البيئة ناصر ياسين أنّ الموازنة العامة مفتوحة للنقاش في جلسة مجلس الوزراء المقررة في قصر بعبدا، والجوّ إيجابيّ، وشدّد ياسين على أنّ "الجميع على قناعة بوضع موازنة لا تزيد الأعباء على المواطنين، وضرورة إعادة تسيير المرافق العامّة في ظلّ التضخم الكبير الحاصل بانهيار قيمة العملة، لافتًا إلى أنّ "التضخّمّ وصل إلى 1000%، ولذك تم استثناء المواد الغذائية من الدولار الجمركي.

في سياق ذي صلة أكد وزير العمل مصطفى بيرم أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع للبتّ في موضوع الحدّ الأدنى للأجور وإعادة النظر بالأرقام السابقة.