رفض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تشريع الشذوذ الجنسي أو الزواج المدني وأشار إلى أنّ ذلك مخالف للشرع الحنيف من ناحية وللدستور اللبناني من ناحية ثانية، وأكّد دريان خلال الحفل الختامي لجمعية "الإرشاد والإصلاح" ومؤسسة "أسامة شقير الخيرية" على أن "لا احد يستطيع ان يهمّش المسلمين السنة في لبنان او ينهش شيئا من حقوقهم"، مطمئناً ان "أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية"، معلناً ان "دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعاً، مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضاً أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمون جميعاً في لبنان ومعنا رؤساء الحكومات والرئيس فؤاد السنيورة الموجود بيننا".

من جهته وجّه ​وزير الداخلية والبلديات​في ​حكومة​ تصريف الاعمال القاضي ​بسام مولوي​، كتابا الى كل من ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ و​المديرية العامة للأمن العام​، حول منع تجمعات تهدف الى الترويج للشذوذ الجنسي، وذلك بعد تلقي الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة.

وكانت مؤسسات وجمعيات دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم بعض المناسبات والأنشطة التي تروّج للشذوذ الجنسي والزواج المدني.