لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "لا خلاف مع المنظّمات الدّوليّة بملف اللاجئين السوريين، ولكن هناك إخفاقات بالتّعاطي مع أزمة بهذا الحجم على المستويات الدّوليّة، اللّبنانيّة والسّوريّة، وهذه الأزمة تحوّلت إلى أزمة دوليّة".

ياسين أكّد على أنّ "بعد عشر سنوات من الأزمة، يجب إعادة النّظر بكلّ الأعداد المسجّلة للنّازحين، وأن يقسّموا إلى 3 مجموعات: مجموعة لها الحقّ الإنساني بالحماية وهذه تحدّدها المفوضية الأمميّة لشؤون اللاجئين، مجموعة تذهب إلى سوريا وتعود إلى لبنان فتسقط عنها صفة اللّاجئ، والثّالثة يجب إعادة تصنيفها".

وشدّد ياسين على أنّ "كلفة النزوح السوري بهذا العدد الكبير، كبيرة جدًّا"، مبيّنًا أنّ "الأكثريّة السّاحقة من النّازحين يسكنون في المناطق الجغرافيّة اللّبنانيّة الأكثر فقرًا، وبالتّالي أصبح تأثيرهم مضاعفًا على هذه المناطق". وأشار إلى أنّ "المساعدات الّتي تأتي تُصرف عبر الجمعيّات والمنظّمات، ولكن نحن بحاجة للنّظر إلى الخدمات العامّة الّتي بمعظم الأحوال تدفعها خزينة الدّولة".