يراوح ملف تشكيل الحكومة مكانه دون إحراز أي تقدّم مع كل يوم يمرّ ويقرّب من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولا يبدو أنّ فرص انتخاب رئيس جديد تسير باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية المتبقية وهي ختى نهاية الشهر الجاري، فيما ملف ترسيم الحدود شهد تراجعاً سلبياً بعد رفض الجانب الإسرائيلي إدخال أيّ تعديلات أو مقترحات على الورقة الأمريكية، وفي هذا الجو نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة على أجواء الرئيس عون أنّ «الموضوع الحكومي معلق الآن ولا جديد فيه»، لافتة إلى أن «كلام الرئيس الجمعة عن أن الأولوية راهناً لانتخاب رئيس جديد له مدلول أيضاً لجهة تراجع الملف الحكومي».

كما نقلت الشرق الأوسط عن أوساط رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، التي اعتبرت أن «كلام عون هذا يؤكد أنه لا نية لتسهيل عملية التشكيل، وأن هناك عدم تجاوب من فريق العهد مع مساعي الرئيس المكلف في مرحلة لا نمتلك فيها رفاهية الأخذ والرد ورفع السقوف السياسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الكلام بالملف الحكومي بات مخجلاً لأن الفريق الآخر يأبى التنازل عن شروطه التعجيزية ويريد استباق تشكيل الحكومة بالحصول على تعهدات مسبقة، وهو أمر لن يقبل به الرئيس ميقاتي الذي وافق على إدخال تعديلات على الحكومة الحالية لتحصينها وإن كان مقتنعاً أن الأولوية يجب أن تكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وفيما خصّ ملف انتخاب الرئيس تؤكد آخر المعطيات بحسب الشرق الأوسط أن المفاوضات بين كل القوى تدور في حلقة مفرغة، مما يجعل مصير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس والتي حددها رئيس ​المجلس النيابي​​نبيه بري​ يوم الخميس المقبل شبيهاً بمصير سابقتها، مع عدم استبعاد احتمال عدم تأمين نصابها، خاصة أن هناك توجهاً شبه محسوم لدى نواب «التيار الوطني الحر» لمقاطعتها باعتبارها تصادف ذكرى 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990 حين أُخرج رئيس الحكومة العسكرية يومها والرئيس الحالي العماد عون من قصر بعبدا بعد قصفه بالطائرات السورية. وقال نائبان في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه هو للمقاطعة.

وفيما يتوقع أن يصوت نواب «الثنائي الشيعي»، أي نواب حركة «أمل» و«حزب الله» مجدداً بأوراق بيضاء في الجلسة المقبلة في ظل عدم التفاهم ضمن الفريق المحسوب على «حزب الله» على مرشح واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، تتواصل المشاورات ضمن فريق المعارضة الذي يشهد هو الآخر انقساماً لا يبدو أنه قادر على تجاوزه في الأيام المقبلة.

وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى نواب «التغيير» الـ13 اتخذوا قراراً حاسماً بعدم التصويت لمرشح «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» النائب​ميشال معوض​، وهم يتواصلون مع نواب صيدا الـ3. أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ليختاروا أحد الأسماء الـ3 التالية ليصوتوا لها وهي: الوزيران السابقان زياد بارود وناصيف حتي والنائب السابق صلاح حنين.