اعتبر رئيس التيار "الوطني الحر" ​جبران باسيل​، أنّ جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس غير شرعية ولا دستورية، وقال باسيل : "هي تأكيد على غاية دفينة بوضع اليد على السلطة، وانعقادها كان غير شرعي وغير دستوري"، معتبراً أن "الجلسة هي اعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل واعلن عنه في ​مجلس النواب​".

ولفت باسيل، في مؤتر صحفي، الى "أننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمر ولا احد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع​رئاسة الجمهورية​ عن سابق اصرار وتصميم"، مؤكداً على أن "ما حصل يؤكد ان المطلوب من رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​نجيب ميقاتي​ كان عدم تأليف حكومة وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية".

وشدد باسيل، أن "رئيس الجمهورية لا يجزأ، والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016".

وذكر أن "ثلث الحكومة لم يكن مشاركا امس، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكون عن مجلس الوزراء معتبرا انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005"، مؤكداً أن "العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفيا واما سجنا او قتلا، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة".

ورأى باسيل في اتهام ضمني لبعض حلفائه، أنه "حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغليه"، موضحاً "مشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة، وعندما تنكسر الشراكة الوطنية والحزبية "بتبطّل شراكة".

وتابع "اما العودة عن القرارات او اسقاطها قضائيا وفرض الامر الواقع لن نقبل به وعدد الثلث او الثلث زائدا واحدا ليس الاساس لأن التعاطي مع الحكومة كأن الوضع طبيعي هو امر غير مقبول"، مؤكداً أنه "إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا بالموضوع الرئاسي فنقول له "لن ينفع" وهذا يؤدي إلى تصلب أكبر.