قال رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل في بيان، مَن اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظّف فئة أولى من دون الوزير المعني، هو قد اغتصب صلاحيّةً دستوريّةً تعود لوزير الدّفاع وفقًا للمادّة 66 من ​الدستور​، وهذا جرم جنائي معاقَب عليه بالاعتقال لمدّة لا تقل عن سبع سنوات؛ وفقًا للمادّة 306 من ​قانون العقوبات​". واشار باسيل إلى أنّ "8 شباط 2024، هو اليوم الّذي نَحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف.

ولفت باسيل إلى أنّ "رئيس الحكومة الّذي قدّم الاقتراح قد ذبح الطّائف، والوزراء المشاركون أعلنوا وفاته اليوم، وكلّ من غطّى هذه العمليّة بالقبول المبطّن أو بالسّكوت هو شريك في الجريمة". وتوجّه إلى "المرجعيّات الدّينيّة والأحزاب السّياديّة الّتي تطالب كلّ يوم بانتخاب رئيس حرّ وسيادي"، سائلًا: "أين أنتم من هذه العناوين لمّا كنتم أنتم بموافقكتم السّابقة ومشاركتكم المستترة وسكوتكم الفاضح، قد أوصلتم هذه الحكومة المستقيلة إلى ارتكاب هكذا فظاعة بغياب رئيس الجمهوريّة؟ وكيف ستطالبون بعد اليوم القائمين بهذه الحكومة، والّذين تتّهمونهم بالتّعطيل، أن يقوموا بانتخاب الرّئيس؛ فيما هم يقومون مقامه ومقام كلّ وزير معارض لمخالفاتهم؟".

وجزم باسيل أنّكم "يجب أن تعلموا أنّ كلّ انتهاك تقومون به، هو مسمار بنعش الدّولة، وأنّ الشّراكة الوطنيّة هي أساس الوحدة الوطنيّة، وها أنتم تضربوها كلّ يوم". وخاطب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، قائلًا: "السّطو على صلاحيّات الرّئيس، هو كالسّطو على المال العام، وهذا حرام"، ومعتبرًا أنّ "الجريمة ليست فقط قتل إنسان بالسّلاح، الجريمة الأكبر هي قتل وطن بالدستور. 8 شباط 2024، أنتم قتلتم دستور الطّائف".