اعتبر رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي بأنّ "قمة الافلاس والوقاحة السياسية بأن يطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية "القاضي" بسام المولوي عدم تنفيذ اوامر القضاء، والأخير بدوره نفذ وكأنه مأمور".

يأتي هذا التصريح تعقيباً على قرارين صادرين عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعدم الامتثال للقرارات الصادرة عن القاضية غادة عون.

من جهته دعا ​مجلس القضاء الاعلى​إلى الرجوع عن القرارين مؤكداً على أنه "يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي، وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة".

من ناحيته اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في حديث تلفزيوني أنّ "كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية بسام المولوي غير قانوني لأن هذه صلاحية النائب العام التمييزي".

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في كتاب، وبناء على المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية لاسيما المواد /125/،/399/ و/751/ منه)، اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة"، وذلك "في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها".