بعد شيوع أنباء عن لقاء عاصف بين قائد الجيش ووفق صفا .. المنار توضح
كانون الأول 14, 2024

نقلت قناة "المنار"، عن مصارد خاصة أنّ "لقاءً ممتازاً جمع رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون"، ولفتت المصادر بحسب المنار الى أنّ "اللقاء بين وفيق صفا وقائد الجيش أكد على على استمرار العلاقة بين الجيش والمقاومة في مسارها الصحيح لما فيه مصلحة الوطن".

وذكرت "المنار"، أن "اتفاق بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش على البقاء على اعلى درجات التنسيق من اجل تحقيق ما يتعلق بهما لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار (1701)".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أمس معلومات مفادها أنّ اللقاء الذي جمعَ "وفيق صفا” وقائد الجيش اللبناني "العماد جوزف عون”، كان عاصفا وغير ودي. حيث حاول صفا فرض إملاءات على القائد، على جري العادة السابقة، بهدف تقويض تنفيذ قرار وقف اطلاق الناروالالتفاف عليه.

تضيف المعلومات ان "صفا” قال لقائد الجيش "لا يمكنك مصادرة جميع مخازن الاسلحة التابعة لحزب الله! ولكن سنتعاون معك لكي نعطي الجيش صدقية امام اللجنة الدولية المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، بحيث سَنُسَلِّم الجيش مستودعين إثنين، او ثلاثة على الاكثر، من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، جنوب الليطاني. كما سنعمل على تسليم مستودعين على الاكثر للجيش شمال الليطاني، وسنحتفظ بباقي المستودعات لضرورات المقاومة” حسب المعلومات.

وتشير المعلومات أيضاً الى ان قائد الجيش رفض بشكل قاطع عرض وفيق صفا، وقال له: "إن الجيش أصر على أن توقّع الحكومة بجميع اعضائها على اتفاق وقف اطلاق النار. ومن ضمن الذين وقعوا الاتفاق وزراء "حزب الله". وبناءً عليه، فالجيش سيقوم بتنفيذ الاتفاق كاملا وسَيُصادر الاسلحة والمستودعات جنوب الليطاني وشماله وحيث توجد مستودعات ومخازن اسلحة من اي نوع كان".

وعلى الاثر، قام "احمد البعلبكي”، مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بزيارة قيادة الجيش والتقى القائد جوزف عون، وحاول التوسط معه لتلبية طلبات وفيق صفا. إلا أن القائد أعاد على مسمع "البعلبكي” نفسَ الكلام الذي أسمعه لـ”وفيق صفا”، وقال للبعلبكي:"الاتفاق من هندسة الرئيس بري، والحكومة اللبنانية وافقت عليه بجميع اعضائها، وهو اتفاق دولي لا يمكن تغيير أي حرف فيه او الاحتيال على تنفيذ اي بند من بنوده. بالتالي، قيادة الجيش ملتزمة بتنفيذ الاتفاق كاملا وكما وافق عليه الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية مجتمعة.