بماذا ردّ جريصاتي على منتقدي مرسوم التجنيس؟
حزيران 02, 2018

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن القوات اللبنانية ستطعن بمرسوم التجنيس إذا تبيّن أنه تمّ توقيعه، موضحاً بحديث تلفزيوني أن رئيس الجمهورية ميشال عون هو جزء مهم جداً من الجهة المقاومة لمرسوم التجنيس.

كما تقدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بطلب الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس ليبنى على الشيء مقتضاه.

بدوره، أعلن اللقاء الديمقراطي أنه بصدد الإعداد لطعن أمام المجلس الدستوري بمرسوم التجنيس الذي تحوم حوله علامات استفهام بالتوقيت والمضمون والدلالات والأهداف، سائلاً في بيان عن معايير منح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم بالمرسوم وأسس اتخاذ القرار وأسباب تهريب المرسوم، داعياً الجهات المختصة لتوضيح ظروف إصدار المرسوم أمام الرأي العام. وسأل: "ماذا عن آلاف اللبنانيين الفقراء المستحقين الذين تم تجاهلهم لمصلحة الميسورين غير المستحقين؟ وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟"

ورداً على ذلك، قال وزير العدل بحكومة تصريف الاعمال إن المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية الى مستحقين ممن تم التدقيق بملفاتهم في وزارة الداخلية يندرج في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بقانون الجنسية اللبنانية. واضاف أن قانون الجنسية تحيل اليه المادة 6 من الدستور التي تنص على ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الاساسية التي يحتاج اقرارها في مجلس الوزراء الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

وأكد جريصاتي في بيان ان صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص اي وزير الداخلية، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، لانها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها ويمكن لاي ذي مصلحة الاطلاع عليها وتنفيذها.