كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في حديث تلفزيوني الى أن "طرح الترسيم البري جنوبًا جدّي وهو الحل لمختلف الإشكالات على الحدود الجنوبية وهو لا يعني تطبيعاً".

وأضاف بو حبيب، أن "هناك 13 نقطة خلافية على الحدود مع إسرائيل 7 منها هناك اتفاق عليها و6 تشكّل مادة خلاف".

في مقابل هذا التصريح اعتبر النائب اللواء جميل السيد ان "التصريحات اللبنانية الرسمية حول "ترسيم الحدود البرّية مع إسرائيل"، ليست فقط خاطئة من حيث الشكل والتعبير، بل هي خطيرة جداً في الجوهر والنتائج سواء عن جهل او عن قصد".

ولفت السيد الى انه "من حيث الشكل والتعبير، حدودنا الدولية مرسّمة ومحددة بخرائط رسمية لدى الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل منذ إتفاق الهدنة عام ١٩٤٩ وما قبله الى اليوم، ومجرّد القول ب"الترسيم" يعني اننا نطعن ضمناً ومجاناً بشرعية حدودنا الدولية، وهذا مرفوض وطنياً وسياسياً ودستورياً".

وأوضح السيد انه "بعد إحتلال إسرائيل للشريط الحدودي عام ١٩٧٨ وإضطرارها للإنسحاب في ايار ٢٠٠٠، حاوَلَتْ الإحتفاظ ب ١٨ بقعة من حدودنا الدولية( من بينها تمدُّد قرية الغجر في ارضنا)، فرفَضْنا حينذاك وإنسحبَت إسرائيل وإستعدنا تلك النقاط ال١٨ كلها رسمياً على الأرض وعلى الخرائط بإشراف الامم المتحدة وتأكيد الطرفين عليها".

واضاف :"بعد عدوان تموز ٢٠٠٦ وإجتياح اسرائيل للجنوب فإنها احتفظت عند انسحابها ببعض تلك النقاط الحدودية مجدداً من دون ان تبادر دولتنا الى التأكد من صحّة الإنسحاب وفقاً للحدود الدولية، مما شجّع إسرائيل اليوم على المطالبة بترسيم تعرف انه لا حقوق لها فيه ولا شرعيّة قانونية او دولية له، لأن حدودنا في الجنوب هي نهائية وغير قابلة للبحث او المساومة، أما عن مزارع شبعا المحتلة، فهي منطقة حدودية تعود ملكية قسم منها للبنان وقسم لسوريا، ولا حقوق او حدود لإسرائيل في تلك المنطقة. وللحديث صلة".

وفي سياق الحديث عن مسألة الترسيم أفادت القناة "12" الإسرائلية، عن وصول المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، هاموس هوكشتاين إلى تل أبيب، في زيارة صُنفت على أنها سرية، وعلى جدول الأعمال جهود الوساطة الأميركية لتهدئة الوضع والتوترات مع حزب الله".