تقدم رئيس "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، باقتراح قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في خطوة تأتي على استكمالاً لتطبيق الطائف وكجزء من عملية تحديث النظام السياسي اللبناني وتطبيق الدستور. وطلب جنبلاط من الكتل النيابية السير معه في إقرار هذا القانون.

وأشار جنبلاط الى ان "اقتراح القانون هذا ينبثق من أسباب موجبة تنطلق من اعتبار أن الطائفية السياسية، بما ترسيه من امتيازات متعاكسة مع المصالح الحقيقية للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، هي السمة الرئيسية للنظام السياسي المتخلف، ومنها تنبع وعليها تترتب مختلف مظاهر الخلل الرئيسية التي بينها هذا النظام. وعلى قاعدة الامتيازات الطائفية الموروثة يؤدي هذا النظام السياسي اللبناني وظيفته في حماية الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهيمنة".

ورأى أن "الخروج من مأزق النظام الطائفي وإلغاء الطائفية السياسية، لعدم تكرار تجربة الحروب الأهلية وإرساء صيغ جديدة للعلاقات الاجتماعية والثقافية نبذا للتفرقة والتعصب، وتعزيز الحياة الديموقراطية الحقيقية، كان بنداً أساسياً من بنود وثيقة الوفاق الوطني التي أكدت أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية".