جلسة الكهرباء تثير جدلاً دستورياً بين مولوي وفياض
كانون الثاني 18, 2023

فيما تعقد حكومة تصريف الأعمال اليوم جلسة استثنائية مخصّصة لبحث ملف الكهرباء دار جدل حول دستورية هذه الجلسة في ظلّ الشغور الرئاسي بينما تغيب الكهرباء عن المواطنين لأيام عديدة بحيث لا يتزوّدون بها سوى ساعة كل يومين أو ثلاثة أيام.

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي لفت الى ان "جلسة الحكومة قانونية ودستورية، ووزير الطاقة رفع الكتب اللازمة لرئاسة الحكومة حول موضوع الكهرباء"، واكد مولوي على ان الحكومة لا تريد اخذ صلاحيات المسيحي في البلد، ومن غير اللائق اقحام المواطنين بذرائع طائفية لابعادهم عن بعضهم البعض، ونحن اليوم نعمل من اجل ايجاد حل لان المواطن لا يشعر الا بوجعه".

وأشار مولوي الى ان "الحكومة تجتمع من اجل كل اللبنانيين، والمراسيم الجوالة كانت تتخذ بوجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والتعبير اليوم في غير محله، وعلى الوزراء التوحد لايجاد مخرج".

في المقابل أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمالوليد فياض، أن هدفنا تأمين الكهرباء للمواطنين، وهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، بمعزل عن جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم، رافضاً ما سمّاه "الابتزاز" في محاولة جره لحضور الجلسة، ومطالباً بالشراكة الوطنية في الحكم "تحت مظلة الدستور والميثاقية".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" رفض فياض انعقاد الجلسة على اعتبار أن الجلسة المنعقدة اليوم لحل لأزمة الكهرباء فقط، لافتاً إلى أنه "يمكن لرئيس الحكومة أن يوافق على طلبنا بتوقيع مراسيم السلفة لشراء الفيول بالطريقة التي اقترحناها»، في إشارة إلى الملف الذي أودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتتضمن مخارج لإقرار السلفة، ومن بينها توقيع المراسيم وإصدار موافقة استثنائية بقيمة 62 مليون دولار على أن تصدر مراسيم لاحقة بمفعول رجعي عند تشكيل حكومة أصيلة وتعرض عليها"، مضيفا :"يتبين من كل ذلك أن هناك نية لعقد مجلس وزراء، وهو الهدف منها، وليس بهدف إقرار سلفة الكهرباء فقط الذي بدا على أنه ملف استثنائي بالنسبة لهم»، مضيفاً: «لا يمكن أن يستمر الحكم بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون الحكم تشاركاً وشراكة".

وتابع :"مع أن الملف بالنسبة لي بمثابة حياة أو موت، إلا أن من يعرقل الملف هو من يشترط حضوري بدلاً من إقرار السلفة، وهو قادر على ذلك بغيابي"، مشدداً على "أننا نريد أن نقدم الكهرباء للناس".