رفض الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط زيادة خمسين دولاراً مقابل تسجيل كل تلميذ في المدارس الرسمية، وقال في تصريح له: "قرأت في مكان ما أنّ رسمًا بقيمة خمسين دولارا سيفرض على التلميذ، كي يسجّل في المدرسة الرسمية. هذه المقاربة مخالفة للدستور وللحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية ولمبدأ مجانية التعليم، لذا أرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلاً".

بدورها رأت مفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، أنّه "لطالما طالب الحزب بالاجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع التربوي وتحصينه ودعم المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي. ولكي يبقى متاحاً ومتوفراً للجميع ضمن مبدأ عدالة التعليم ومجانيّته وتكافؤ الفرص. وهذا ما لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذه وزير التربية بفرضه رسم خمسين دولاراً على الطلاب في المدارس الرسمية، ولا تبرير له على الإطلاق. لذا فإنّ الوزير مطالبٌ بالعودة عنه بما يعطي الحق لكل الطلاب بالتسجيل في المدرسة الرسمية من دون معوقات".

وكان وزير التربية القاضي عباس الحلبي المقرّب من جنبلاط والمحسوب عليه أصدر قراراً أوجب به على التلاميذ دفع مبلغ خمسين دولاراً مقابل التسجّل في المدرسة الرسمية.