حرب صلاحيات بين بعبدا وبيت الوسط
كانون الأول 08, 2018

أكد مكتب رئاسة الجمهورية أن ما نسب للرئيس ميشال عون عن الحكومة غير دقيق، مضيفاً أن الدستور أعطى النواب حق تسمية الرئيس المكلف وإذا استمر التعثر، سيتم وضع الأمر بعهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه.

وكان زوار نقلوا الرئيس ميشال عون عنه قوله إنه سيعطي الرئيس المكلف سعد الحريري مهلة قصيرة لتحديد موقفه من اقتراح رفع عدد الوزراء إلى إثنيْن وثلاثين وزيراً. وفي حال عدم موافقته، سيطلب منه الاعتذار. وإذا لم يفعل، فسيرسل رسالة لمجلس النواب يعرض فيها الأزمة الحكومية، موحياً بإمكان سحب التكليف من الرئيس الحريري.

من جهته، تلقّى الرئيس المكلف سعد الحريري هذا الموقف باستياء، حيث نقل مصدر مقرب منه أن الرئيس المكلف يتحمل بنطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية مسؤولياته في تأليف الحكومة، مضيفاً: "لا أحد يناقش حق الرئيس ميشال عون الدستوري بتوجيه رسالة للمجلس النيابي، ولا يصح ان يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف".

كما قال الرئيس المكلف سعد الحريري خلال استقباله بعد ظهر أمس في بيت الوسط وفداَ من اللقاء التشاوري بإقليم الخروب ضمّ النائبين محمد الحجار وبلال عبدالله وممثلين لتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الاسلامية: "لدينا الثقة بمؤسساتنا وبالدولة، لكن ما يحصل يصب بخانة العراقيل امام تشكيل الحكومة، وأي دستور نضعه اليوم في ظل خرق البعض للقانون لن يكون صالحاً، فالمهم احترام الدستور وليس المنافسة على خرقه، قناعاتي السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة".