استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، وفدا من "حزب الله"، ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب حيث جرى خلال اللقاء "عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات".

وأشارت صحيفة "الاخبار" الى أن اللقاء الذي استمر نحو ساعة كان "إيجابياً جداً بالشكل ومريحاً"، ولم يجر التطرق خلاله إلى الجلسة الحكومية الأخيرة إلا "بشكل سريع وعرضي". وأضافت المصادر أن الجانبين ناقشا أربعة ملفات أساسية هي:

أولاً، موضوع النفط والغاز وضرورة استخراجه، مع التأكيد على أهمية إنشاء صندوق سيادي وطني مستقل لإدارة هذا القطاع.

ثانياً، الاستحقاق الرئاسي، حيث اعتبر جنبلاط بأن الإسراع في انتخاب رئيس يمكن أن يُسهم في معالجة الوضع الاقتصادي، مؤكداً اقتناعه بأن "الأمور لن تُحلّ إلا بتسوية"، فيما أكد وفد الحزب أن الظروف التي يمُر بها البلد تحتاج إلى "رئيس يستطيع الانفتاح على الجميع، لا إلى رئيس متهور أو رئيس تحدّ".

ثالثاً، تطرق الجانبان إلى التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار والتأثيرات السلبية التي بدأت تُترجم فلتاناً أمنياً. وفي هذا الإطار، تطرق الخليل إلى موضوع الحصار الأميركي المفروض على لبنان داعياً إلى موقف واحد من هذا الحصار وتأثيره الخطير على البلد، فيما اعتبر جنبلاط أن هناك قراراً أميركياً مركزياً أكبر من قدرة السفارة الأميركية في بيروت على التدخل لحل ملف من هنا أو هناك.

رابعاً، تطرق الجانبان إلى دعوات التقسيم والفدرلة واتفقا على أن هناك محاولات جدية لدفع البلد إلى هذه الطروحات الخطيرة وضرورة مواجهتها.

من جهته شدّد الأمين العام للحزب السيّد نصرالله على أنّه "لا يجوز أن نيأس أو نستسلم، وهناك من يحاول إشاعة هذا النّوع من الأجواء، بألّا إمكانيّة للقيام بشيء وبأنّ الأفق مسدود، ولا خيارات سوى القبول بهذا الواقع والعيش تحت عبء الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة أو الهجرة، وهذا خطر جدًّا"، ورأى أنّ "على الجميع تحمّل المسؤوليّة، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والحياتي والمعيشي ليس فقط مسؤوليّة الدّولة ومؤسّساتها، بل هو أيضًا مسؤوليّة الشّعب والمجتمع والقوى السّياسيّة والخبراء، كلّ بحسب موقعه".