علّق عضو كتلة التحرير والتنمية المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب النّائب علي حسن خليل على ما أدلى به رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من معلومات فيما خصّ تقرير التدقيق الجنائي، فلفت حسن خليل في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "هناك أمرًا خانه لرئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون في الرّواية الّتي تحدّث عنها خلال الجلسة الشّهيرة الّتي تمّ فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمتّ إلى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أنّنا لم نحذّر من الانهيار، بل حذّرنا قبل 10 أشهر من الأزمة، ودقّينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس إلى الطّاولة مع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وحاملي السّندات، لتجنّب التطوّرات الدراماتيكيّة؛ وحينها افترض عون وفريقه السّياسي أنّ هذا الأمر يهزّ الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد".

وسأل حسن خليل : "ماذا فعل عون يوم كان رئيسًا في الملفّات الماليّة والتّدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنّهم ضدّ التدقيق الجنائي؟"، داعيًا باسم حركة "أمل" وكتلة "التّنمية والتّحرير" ورئيس المجلس النّيابي نبيه بري، أن "يُنشر تقرير التّدقيق الجنائي وفق الأصول من فجر الغد، وأن يُرسل إلى مجلس الوزراء لنشره وإعلان كلّ ما ورد فيه"، ومبيّنًا أنّ "بري مع هذه الدّعوة، ونحن مع توسيع التّدقيق ليشمل كلّ الإدارات والوزارات".

وأوضح خليل أنّه "غير صحيح أنّنا كنّا ضدّ التّدقيق الجنائي، إنّما قمنا بكلّ التّسهيلات وقدّمنا قانونًا ورفعنا السريّة عن حاكم مصرف لبنان، فلماذا لم يتابع عون الموضوع في السّنتين الأخيرتين من عهده؟"، كاشفًا أنّ "يوم السّبت الّذي سبق جلسة التّمديد لحاكم المركزي رياض سلامة، اتّصل بي رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، وقال لي "بدنا نمشي برياض سلامة"، ولكن مع الملف يجب أن نسير بتعيينات إضافيّة لمحافظي البقاع وجبل لبنان والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو".

وشدّد على "أنّنا لا نفرّط بموقع المجلس النيابي ولا بدوره"، متسائلًا: "ماذا كان دور عون منذ العام 2005 حتّى 2022؟ كان رئيسًا للجمهوريّة لمدّة 6 سنوات، ولديه أكبر تكتّل نيابي ووزاري وهو عيّن موظّفي الفئة الأولى من الطّائفة المارونيّة... وإذا كان يطالب باستقالة المنظومة، فعليه أن يستقيل هو أيضًا، لأنّه كان في صلب المنظومة الّتي يتحدّث عنها".