وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، بناءً على توجيهات وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كتابين الى كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 2020/8/10 لجهة ابلاغ موظفي الفئة الاولى الذين تقرر اخلاء سبيلهم يوم الاربعاء وضع انفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح يوم الخميس (26/1/2023) اضافة الى ابلاغ الموظفين من غير الفئة الاولى وضع انفسهم بتصرف الوزراء المختصين.

من جهته اشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى "انني على ثقة أن مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل في القضاء". وجاء كلام ميقاتي تعليقاً على الدعاوى المتبادلة بين المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ومدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات على خلفية الاستنابات القضائية التي أصدرها القاضي البيطار بحق بعض الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية.

في سياق آخر اعتبر ميقاتي في عشاء اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير، "اننا بحاجة لعقد جلسات لمجلس الوزراء وسأستمر بدعوة الحكومة للانعقاد للأمور الطارئة وأهمها الملف التربوي وسيكون هذا الملف على رأس جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل".