صدر عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ما يلي : "استتباعاً للبيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، لعدم قانونية استيفاء ضريبة على القيمة المضافة في فواتير مولدات الكهرباء”.

بناء عليه، يُطب "من المواطنين عدم دفعها، منبها اصحاب المولدات الى أنهم سيحالون الى النيابة العامة المالية في حال اصدار الفواتير مضافا اليها TVA”.