اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في أول حديث تلفزيوني مباشر وطويل على أنّ المعيار الأول الذي اعتمدته عدم توزير أي نائب، كما اشترطتُ عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعمًا لحياد الحكومة ونزاهته . وقال:" أعلم أن الأحزاب تشكّل أساسًا لأي حياة ديمقراطية سليمة، لكن في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحوّل الحكومة إلى ساحة للمناكفات السياسية، بينما أمامها مهام كبيرة".

واعتبر رئيس الحكومة ان أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية، مشددا على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر، ولكن في الوقت نفسه، مؤكدا ان وزارة المالية ليست حكرًا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرّس ذلك.

وأشار سلام إلى ان لجنة البيان الوزاري اجتمعت اليوم بعد الظهر والبيان سيرد على التحديات التي يواجهها البلد، والتحدي الأول الذي نواجهه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعادة الاعمار. ولا بد من التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار1701 وعلى وتفاهمات وقف إطلاق النار والتزام عملية إعادة الأعمار.، وهناك تحديات ثانية هي الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاح السياسي وهما متلازمان ومن هنا أردت أن اطلق على الحكومة عنوان الإصلاح والانقاذ.

وأعلن نريد الانسحاب الاسرائيلي أن يتم في 16 شباط وليس في18 منه، ونحن سنستمر بتجنيد كل القوى الديبلوماسية والسياسية لننجز الانسحاب قبل تاريخه. وسنجند كل الطاقات الديبلوماسية للضغوط على إسرائيل ونحن نقوم بدورنا كاملا من خلال إرسال الجيش والتعامل بجدية لتطبيق القرار1701، وهناك آلية المراقبة التي تقوم بدورها ولسنا مقصرين بالقيام بالتزاماتنا. ونحن نريد أن نسبق الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب.

وأشار سلام في ما يتعلق بموضوع السلاح في شمال وجنوب الليطاني وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة وما يجب أن يطبق في هذا الخصوص هو ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل اراضيها، وهذا قبل القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار الأخير واي شيء اخر. اما منطقة جنوب الليطاني فهي منطقة منزوعة السلاح، وتذاكينا في السنوات الماضية، وهذا ما جعلنا ندفع الثمن الغالي، وخاصة أهلنا في الجنوب الذين دمرت قراهم، ونحن لذلك ملتزمين بإعادة بناء ما تهدم.

واكد سلام "على ضرورة استكمال الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف والتأخير بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة أدى إلى جنح البعض نحو الفيدرالية. وللأسف هناك عملية تخويف من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية."