قال وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال رعايته مؤتمرًا صحافيًّا عقده "اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير - إرادة"، إنّ "نتيجة الأزمة الاقتصاديّة التي يعاني منها البلد منذ عام 2019، وتراجُع العملة الوطنيّة أمام الدولار الأميركي وتدنّي القدرة الشّرائيّة للمواطنين، والفوضى في الأسعار، ناهيك عن انهيار المصارف، في ظلّ غياب أيّ رؤية واضحة وعلميّة لإعادة الهيكلة، يبدو البلد مشلولًا مع طرق قليلة محتمَلة للخروج لا بدّ من المباشَرة بها، وأهمّها إصلاح النّظام النّقدي في لبنان، عن طريق وضع سلسلة من الإجراءات التّدريجيّة للعودة إلى الوضع الطّبيعي والدّخول في النهضة الإنتاجيّة؛ إضافةً إلى تحقيق الإصلاح الإداري وإجراءات إصلاحيّة أخرى".

سلام أشار إلى "أهميّة النّظام المالي، الّذي لا يزال صامدًا إلى حدّ ما، ومدى تأثيره على واقعنا ونمونا الاقتصادي"، مؤكّدًا على أنّه "لا بدّ من العمل على إعادته إلى السّكة الصّحيحة من جديد، من خلال إقرار قانونَي الكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، إضافةً إلى وضع خطة عمليّة وعلميّة لإعادة ودائع النّاس، وتشجيع الاستثمار الخارجي في لبنان، وخصوصًا العربي والخليجي، وإعادة ثقة الخارج بالقطاع المصرفي اللّبناني؛ للوصول إلى تحقيق النّمو الاقتصادي الشّمولي والمستدام".

وشدّد سلام على "أهميّة تعزيز التّعاون الاقتصادي والتّجاري بين لبنان والدّول الخليجيّة، وفي مقدّمها السعودية، وتشجيع عودة الاستثمار العربي، وخصوصًا الخليجي إلى لبنان، عن طريق فتح قنوات تواصل مباشَرة بين البلدين، وإعداد عدد من البرامج والمشاريع التّمهيديّة المشتركة؛ خصوصًا في مجالات البنى التّحتيّة والنّفط والغاز".

وأشاد بـ"دور الجمعيّات والنّخب ورجال الأعمال الّذين يسعون، بالتّنسيق مع الجهات الرّسميّة والوزارات، إلى دعم الشعب اللبناني والمساهمة في كلّ ما يملكون لإعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني إلى البلد"، مركّزًا على "أهميّة الدّور الّذي يلعبه رجال الاقتصاد والخبراء الاقتصاديّون، في وضع الخطط والخطوات المطلوبة للخروج من نفق الأزمة".

كما ذكر أنّ "انطلاقًا من حسّنا الوطني ومسؤوليّتنا في الحفاظ على بلدنا واستقراره، لا بدّ من عقد مؤتمرات وجلسات نقاش متتالية، لمقاربة الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة بطرق علميّة وممنهجة".