عاد ملف ترسيم الحدود إلى واجهة الاهتمام مع قيام السفيرة الأمريكية في بيروت بتسليم الجهات المعنية ورقة خطية تتضمن المقترح الأمريكي، وقد أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في حوار خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ مسودة الاتفاق النهائي حول ​ترسيم الحدود البحرية​مع إسرائيل "إيجابية"، معتبرًا أنّ المسودة "تلبي مبدئيًا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية".

وأشار برّي إلى أنّ الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه، موضحًا انّ "اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل سيتم توقيعه عند حصوله، في ​الناقورة​ عند نقطة الحدود".

وفي هذا السياق أعلن مصدر معني بمفاوضات ترسيم ​الحدود​البحرية ​ لقناة الميادين، "أننا حصلنا في الاقتراح الخطي الذي استلمناه من الأميركيين على كل مطالبنا"، وشددت المصادر المعنية على "أننا لم ولن نعطي إسرائيل أي منطقة أمنية طالبت بها سابقاً".

بينما أفادت مصادر مقربة من ​بعبدا​لقناة "الجديد"، بأن "​ترسيم الحدود​ لم يخضع للمادة 52 من ​الدستور​بحيث لن يكون هناك اي اتفاقية او معاهدة مع ​اسرائيل​للتوقيع عليها"، وفي هذا السياق لفتت المصادر الى أن "​لبنان​سيرسل الى ​الامم المتحدة​ رسالة رسمية تتضمن موافقته على المقترح الاميركي حول ​الترسيم​كذلك ستفعل اسرائيل بشكل منفصل من دون حصول اي توقيع على اي اتفاقية".

في هذا الوقت نقلت صحيفة الأنباء الكويتية، أن المقترح الأميركي للحدود البحرية استبق بملاحظة حاسمة للبنانيين: إما التوقيع وإما الوقوع في المجهول ولا خيار ثالثا ابدا، لكن بيت القصيد بالنسبة للرئيس عون في هذا الملف هو استعجال توقيع اتفاق الترسيم كإنجاز له في آخر عهده، بعد دراسة المقترح بالطبع.