رفض رئيس الهيئة التنفيذية في ​حزب الله​ السيد ​هاشم صفي الدين​، طريقة تعاطي القضاء مع حادثة الطيونة، وقال في الذكرى السنوية الأولى للحادثة التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص وكادت تشعل حرباً أهلية : "بعد عام على حادثة الطيونة، راهنّا على الدولة والقوى الأمنية ليأخذ مساره القانوني، وسعينا أن القتلة والجناة يجب أن يحاكموا وهم معروفون عند ​القضاء​ و​الأجهزة الأمنية​، وأي تجهيل للقاتل ليس مقبولا، والقضاء يجب أن يأخذ الموقف السليم، وعلى مدى عام، تابعنا بشكل حثيث ضمن الإمكانات المتاحة قانونيا ومن خلال التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضاء، وبعد كل هذه المتابعة، إن كنا نشك في يوم من الأيام بمسار تحقيقي بهذه القضية، نحن اليوم لا نشك بل على جزم ويقين أن من يتولى هذه القضية ليس قاضيا نزيها بل مسيساً، ويستمع للتدخلات السياسية ويحسب حسابات سياسية ويقايض".

وتابع صفي الدين : "هذا ليس قضاء بل تسييس وإستهتار بالحادثة، فالقاضي الذي يريد أن يستخف بدماء شهدائنا لا يمكن أن نسكت عنه مهما كان الأمر، والذي لا يملك شجاعة اتخاذ الموقف القضائي المطلوب فليجلس في البيت".

وأضاف صفي الدين : "نحن ندعو الى الإستقرار وعدم الإنجرار نحو الفتن ... لكن ان كان ذلك على حساب الدماء الزكية لا نستطيع تحمله، فيجب ان يثبت القضاء انه محل امان وان بحده الادنى وان يتخلى عن التسييس".