وجّهالرئيس السابق للجمهورية ميشال عون اتهاماً غير مباشر لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي بمنع نشر التقرير الجنائي الأولي الذي أجرته شركة "ألفاريز ومارسال" وتمّ إقراره في الحكومة بالإجماع، وقال عون في مقابلة تلفزيونية "عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها"، وأوضح أنّه "تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق".

ولفت عون إلى أنّ "العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعاً إلى أن سلك طريقه، واليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة "ألفاريز ومارسال" في محاولة لحماية المتّهمين".

وشدد عون على أنّ "المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير".

وأضاف عون : "من عليه واجب المحاسبة يبحث اليوم عن مخارج للمرتكبين، وعلى مجلس النواب التحرّك لمحاسبة هؤلاء، والمطلوب اليوم هو أن يقوم مجلس النواب بدوره كسلطة رقابة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين".