قالت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب إنّ "باب التفاوض ما زال مفتوحًا مع رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، ولكن فعليًا ثمة حال من الترقّب فقد ثُبِّت للجميع غياب وحدة المعايير في التعاطي خلال عملية التأليف"، مستغربة أن "يعمد البعض الى غضّ بصرهم عما يحصل".

أيوب وفي تصريح لها أشارت الى أنّ "المفارقة اللافتة هي أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كان في السابق يقول أنه لا يريد أن تكون أي وزارة تابعة له أو من حصّته، ولكن اليوم ما يحصل مخالف لما كان يقوله إذ إن هناك حقيبتين وزاريتين وهي وزارة الخارجية والدفاع من حصّته".

وسألت أيوب: "إذا كانت عملية التّشكيل قد بدأت بعدم احترام وحدة المعايير، فماذا سيحصل في مرحلة تنفيذ القرارات، ومن هي الجهة التي ستضمن أن يكون هذا العهد ذات حكم عادل وهل ما يحصل هو نموذج الحكم العادل؟" وتابعت: هل "الاسماء المطروحة من "الثنائي الشيعي" والحقائب التي أُعطيت لهم هي بمثابة مكافأة مقابل دخولهم الحكومة، وتقديم إقرار مسبق بأنهم وافقوا على تسليم كامل أسلحتهم على الأراضي اللبنانية، وضرب وحدة الساحات وتخلّيهم عن ارتباطهم العقائدي بإيران".

ولفتت أيوب إلى أنّه "لو لم تُعطى حقيبة المالية الى الثنائي الشيعي وياسين جابر بالتحديد فقد كان من الممكن التكلّم عن حكم عادل ولكن هذا الحكم ليس عادلا واعتماد معايير عدّة لم يعد مقبولًا".

وشدّدت أيوب على ان إذا "كان ثمة "فيتو" على تولي "القوات" حقيبة سيادية فعلى الرئيسين سلام وعون إعلان ذلك، واذا كان حزب الله ما يزال ممسكًا بكيفية توزيع الحقائب السيادية، فعندها تُقرأ الرسالة من عنوانها وتدل على أن هذه الحكومة لن تكون فاعلة بل مرهونة لموافقة حزب الله وشروطه، وهنا يكمن تخوّفنا". وتابعت: "إذا كان ذلك خيارهم فـ "الله يوفّقن"، علما أننا كنا نطمح لأن نكون شركاء في هذا العهد لأننا مؤمنون بأن الرئيسين عون وسلام يحملان كل المواصفات السيادية والإنقاذية ولكن الانصياع لمتطلبّات "الثنائي" غير مفهومة".

وأكّدت أيوب على أن "القوات على تواصل دائم مع الجميع وعدد كبير من النواب التغييريين يعبّرون عن استهجانهم وعدم فهمهم لمبرر إعطاء الوزير السابق ياسين جابر حقيبة "المالية" وكأنه أصبح نوع من تحدي وانتصار لم يحقّقه فريق الممانعة في الحرب إّنما يحقّقه في السلم". وختمت: "حتى الآن لم تُحسم أي حقيبة لـ "القوات اللبنانية".