نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني إفادته بأن "القضاء العسكري اتهم خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي وقع على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي".

وبحسب المصدر، تضمّن القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان اتهام المنفذين بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد"ـ مؤكداً على أن "أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

وخلص القرار، الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" ويقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمداً". وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، وسلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى اليونيفيل.

ووفقاً للقرار الاتهامي، أظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول (نحن من حزب الله)، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".

من جهته علّق الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي على القرار فأعلن: "هذه خطوة مهمة نحو العدالة، ونحن نواصل الحث على محاسبة جميع الجناة المتورطين. إن الهجمات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم خطيرة ولا يمكن التسامح معها. اننا نتطلع إلى تحقيق العدالة للجندي روني وزملائه المصابين وعائلاتهم".