أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ عدداً من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، ناهز عددهم ال ١١١ قاضٍ، أعلنوا في بيان، أنه "وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".

محامون وناشطون ولجان مهتمة بحقوق الموقوفين والسجناء وحتى بمختلف الحقوق الأخرى سألت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وماذا عن الموقوفين وعن أصحاب الحقوق الذين لجأوا إلى القضاء لاسترداد حقوقهم؟ وماذا عن المواطنين الآخرين الذين يكتوون بنار الغلاء والأقساط المدرسية الباهظة والجنونية؟ أو بنار المستشفيات التي لم تعد ترحم على الإطلاق؟