أشار نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ​سعادة الشامي إلى أنّه "ليس هناك من خطة منصفة لكل المودعين وسيكون هناك ضرر، ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع".

 وتوجّه إلى المودعين بالقول: "لا أحد حريص على ودائعكم بقدرنا، وهناك أشخاص يتبجحون بحماية الودائع وهذا ليس الواقع، وهنا نتحدث عن بعض النوّاب".

واكد الشامي على أنّ حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع مجلس صندوق النقد بعد إنجاز الإصلاحات حتى إذا لم يُنتخب رئيس أو تُشكل حكومة. وكشف بان احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال.

وكشف الشامي بانه سيتم إعادة الودائع فوق 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية.