دقّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ناقوس الخطر من الناحية الاقتصادية وأشار في حديث إذاعي إلى "دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان"، مشدّدا على "أنه يستدعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد".

وأوضح سلام أنّه "كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ إن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية".

وكشف سلام أنّ "لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط"، محذّرا من "استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء".

وأضاف: "لبنان يمر بمرحلة صعبة من دون أي تحضيرات او استعدادات لتحمل الحرب، والدولة اللبنانية انهارت وفقدت سيولتها وعملتها وإمكانياتها المصرفية".

وحول الخطة التي تحدث عنها الوزير سلام، أوضح أنّها "تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي"، مشيرا الى أنّ "وزارتَه طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها"، مطمئنا أنّ "لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية".