مبادرة الجماعة الاسلامية لتلبية مطالب المواطنين
تشرين الأول 24, 2019

بدأت ملامح المبادرات التي تهدف إلى الخروج من المأزق تلوح في الأفق لإيجاد حل أو ما يلبي تطلعات المتظاهرين في الساحات، واليوم تقدّمت الجماعة الاسلامية في لبنان بمبادرة لتلبية مطالب المواطنين واعتبرتها خريطة طريق لذلك. وهذا ما جاء فيها:

قرابة الأسبوع مضى على نزول اللبنانيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم إلى الشوارع والساحات في مختلف المدن والمحافظات اللبنانيّة تعبيراً عن وصولهم إلى حالة اليأس من الأوضاع التي باتوا يعيشونها على مختلف المستويات، لا سيما الاجتماعية والاقتصادية، والتي يرجعونها إلى حالة الفساد والعبث بالدولة وإمكاناتها، وإدارتها بشكل استنسابي ضيّق الأفق، والتي يحمّلون مسؤوليتها كل المسؤولين في السلطة والحكومة على حد سواء، وهو ما جعل اللبنانيين يرفضون ورقة الاصلاحات الاقتصادية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة، ويتمسّكون بمطلب رحيل المسؤولين عن كل الوضع المأساوي الذي بلغه الوطن، ويصرّون على عدم الخروج من الساحات والطرقات قبل تحقيق هذا المطلب، وهم يزدادون حضوراً وتمسّكاً بمطلبهم، وإصراراً على تحقيق ما يعتبرونه خلاصاً من هذا الواقع الكئيب.

وإننا في الجماعة الإسلامية، وأمام تمسّك اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات، بمطالبهم المحقّة العادلة، وكي لا يقع البلد في الفراغ المحظور، ولا في الفوضى التي قد تأتي على ما تبقّى منه، وإنقاذاً لما يمكن إنقاذه، وحرصاً منّا على استقرار الوطن وعلى مستقبله ومستقبل أبنائه، فإنّنا نقدّم بين يدي المعنيين، هذه الرؤية التي نعتبرها بمثابة خريطة طريق يمكن أن تلبّي تطلعات المتظاهرين، وأن تفضي إلى تغيير منظّم يمهّد للخروج من الأزمة على مستوياتها كافة، وبما يجعل الوطن يستعيد حياته الطبيعية شيئاً فشيئاً على أسس سليمة، وهي عبارة عن مرحلة انتقالية مهمتها:

أولاً : الإصلاح السياسي وإعادة تشكيل السلطة

١.إعلان مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر وتقليص فترة الرئاسات الثلاث ومجالسها الموجودة.

٢.تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

٣. إقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي.

٤. تشكيل مجلس شيوخ للتمثيل الطائفي.

٥. انتخاب مجلس نيابي جديد.

٦. انتخاب رئيس للمجلس.

٧. انتخاب رئيس للجمهورية.

٨. تشكيل حكومة جديدة.

ثانياً : مكافحة الفساد

1. رفع السرية المصرفية عن الرؤساء، الوزراء، النواب، وجميع العاملين في الوظيفة العامة.

2. إقرار سريع لقانون استعادة الأموال المنهوبة وبدء العمل بموجبه.

3. تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإطلاق يدها في المحاسبة.

4. تأمين استقلالية القضاء ليتمكن من المحاسبة، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية للمدنيين.

ثالثاً : الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

1. آليات سريعة ومختصرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة.

2. اعتماد صيغة "المعجّل" في الأمور التي تحتاج تحويل لمجلس النواب.

رابعاً : المدة الزمنية لتنفيذ هذه المرحلة الانتقالية ٦ أشهر.