مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" عامًا واحدًا، وذلك بغالبية 13 صوتًا مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

وطالب المجلس الجانبين (اللبناني والإسرائيلي) "وقف أي قيود أو عوائق أمام حركة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة وغير معلنة".

من جهته أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، أنّ "​لبنان​يرحّب بإصدار ​مجلس الأمن الدولي، قرارًا بالتّمديد لقوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في ​جنوب لبنان​، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار".

وأشار ميقاتي في بيان، إلى أنّ "قرار التّمديد لَحَظَ بندًا أساسيًّا طالب به لبنان، ويتعلّق بقيام "اليونيفيل"بعملها "بالتّنسيق مع ​الحكومة اللبنانية​ وفق اتفاقيّة المقر"، وهذا بحدّ ذاته يشكّل عامل ارتياح"، شاكرًا "تفهّم العديد من الدّول وأصدقاء لبنان الملاحظات اللّبنانيّة".

من جهتها لفتت قوات اليونيفيل في الجنوب إلى أنّ "القرار يؤكّد من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية.

وكانت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد أعلنت أنّ "قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية واقع الحال" موضحة أنّ الخصوصية هي السيادة، مشيرة إلى أنّه "إذا حاول لبنان جاهدًا إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات "اليونيفيل"، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية"، موضحة أنّ "قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".

من ناحيتها ذكرت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن توماس غرينفيلد، تعليقًا على قرار التمديد لليونيفيل في لبنان، أنّ "قرار اليوم يؤكد حرية تنقل قوات يونيفيل وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة".