مجلس القضاء الأعلى وتحدّي احترام قراراته
نيسان 19, 2021

دعا مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماعٍ استثنائي اليوم لمناقشة قضية القاضية غادة عون على خلفية عدم التزامها بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «وإضرارها بالانتظام القضائي.

ويجري الاجتماع في ظل دعوة للاحتجاج أمام قصر العدل دعماً للقاضية عون، ووسط تداول معلومات عن التحضير لتظاهرة ثانية تقابلها دعماً للإجراءات المنوي اتخاذها من قبل مجلس القضاء الأعلى بحقّها.

هذا لم يفض الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة وزيرة العدل ماري كلود نجم، وحضره ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، وخصص للبحث في تداعيات عزل القاضية غادة عون عن مهامها كمدعي عام استئنافي في جبل لبنان، إلى قرار واضح، ولم تحدد وزيرة العدل الإجراء الذي سيتخذ لو ضع حد للانقسام داخل السلطة القضائية، بل اكتفت بالدعوة إلى «انتفاضة قضائية لتغيير الواقع».

مصادر متابعة لقضة القاضية عون نقلت إلى صحية الأنباء أن «القضاة الثلاثة سهيل عبود وغسان عويدات وبركان سعد، كانوا على موقف واحد داخل الاجتماع، وهو ضرورة محاسبة القاضية غادة عون، وأن قرار القاضي عويدات بعزلها نافذ، وتبناه مجلس القضاء الأعلى بالإجماع».

من جهته قال نادي القضاة في بيان إن ما يحصل منذ سنوات وحتى اليوم يثبت أن بعض من هم في سدة المسؤولية في السلطة القضائية أو في مراكز متقدمة في النيابات العامة ليسوا جديرين بها، إما لضعفهم أو لتبعيتهم أو لتخاذلهم أو لإستنسابيتهم في فتح الملفات أو إغلاقها”.