صادق مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي انعقدت بعد ظهر الجمعة على اقتراح القانون الرّامي إلى التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لمدّة سنة.

وقد خرج نوّاب كتلة الوفاء للمقاومة من الجلسة عند طرح مشاريع القوانين المتعلقة بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فيما دخل إلى الجلسة نوّاب الكتائب والمعارضة بهدف تأمين النصاب القانوني.

وأكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، قبل التّصويت في الجلسة التشريعية على اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى التّمديد لرتبة عماد أو لواء، المقدَّم من كتلة "الاعتدال الوطني" والّذي تمّ إقراره، أنّ "كلّ اللّبنانيّين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و"ما حدا يزيد على الثّاني". نعم الصّلاحيّة كانت للحكومة أوّلًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال".

من جهته شدد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب، بعد انهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، على أنّ "التمديد لقائد الجيش لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسركية وفي البلد"، مشيرًا إلى أنّ "القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء، لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري".

هذا ومن المحتمل أن يلجأ التيار الوطني الحر ونوّاب آخرون إلى الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري غير أنّ ذلك لن يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء القانون.