مجلس الوزراء يفكّر في طرح تعديل مقررات سيدر
أيار 02, 2019

يستأنف مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2019 فيعقد جلسة ثالثة اليوم بالسراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، بالإضافة إلى جلسات متلاحقة حتى الأحد أو الإثنين المقبليْن لإقرار المشروع.

وقد أكدت مصادر مواكبة لعملية إقرار مشروع القانون أن "هناك اصراراً على انهاء المناقشات حول الموازنة بحدود يوم الاحد كحد أقصى لتنتقل بعدها النقاشات الى مجلس النواب.

وكان المجلس عقد أمس جلسة ثانية في السراي الحكومي ناقش فيها مسألة خفض النفقات وتحفيز النمو، وعقب الجلسة نفى وزير الإعلام جمال الجرّاح وجود أية تخفيضات للرواتب بتفاصيل الموازنة العامة، معتبراً أن ما تمّ تداوله هو كلام لا صحة له، لأن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً حول هذه الأمور

وكان وزير المالية علي حسن خليل أكد قبيل الجلسة، أنّ المزايدات بموضوع الجيش والأجهزة الأمنية ليست صحيحة حيث لا استهداف للجيش، داعياً الفرقاء لترجمة أوراقها لخطط بجلسة الحكومة.

إلى ذلك أكد حسن خليل، في حديث تلفزيوني، أن لا ضرائب جديدة على المواطنين أو مس برواتب ومستحقات الطبقة الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود في موازنة العام 2019.

وجدد خليل التأكيد أن الإستقرار النقدي في لبنان مؤمن، لافتاً إلى أنه "لدينا القدرة في نظامنا المصرفي وإحتياطنا على ضمان إستقرار الليرة".

واكد خليل أن "سيدر بحال الإلتزام في مضمونه سيساهم في تخفيف العجز في الموازنة، ويعزز حجم الإستثمار الإنفاقي".

 في هذا الوقت علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "قياديا يجري اتصالات بفاعليات سياسية من أجل الطلب من الحكومة أن تتصل بالأمانة العامة لمؤتمر "سيدر" وتطلب إدخال تعديلات على الشروط التي طرحتها على لبنان لتمويل 280 مشروعاً وإنشاء آلية جديدة لمساعدة لبنان على حل ضائقته الاقتصادية نظرا إلى رفض فئات كثيرة اقتطاع مبالغ من معاشات المنتمين إليها، بوصفها مساهمة في سد جزء من العجز.