مجلس الوزراء يقرّ خطة الإصلاح الإقتصادي والمالي بالإجماع.
أيار 01, 2020

أقر مجلس الوزراء جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الصيغة النهائية للخطة الإقتصادية والمالية الإصلاحية الإنقاذية وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، مع تأجيل بند تحرير سعر صرف الليرة خلال فترة أربع سنوات بعد إعراض وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة وترك بند "بيل إن" اختيارياً للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار، إذا رغب بشراء سندات خزينة بنسبة اثنين في المئة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة بالمصرف لفترة مؤقتة.