أوقف مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب بعد الشكاوى التي تقدّم بها عدد من المواطنين في مدينة صيدا أمس ثلاثة من أصحاب المولدات الكهربائية في المدينة سطّروا بحقهم محاضر ضبط لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولتقاضي بعضهم الآخر التسعيرة بالدولار.​

وفي ضوء هذا الإجراء اعتصم أصحاب المولدات في منطقة صيدا أمام سرايا صيدا الحكومي، تضامناً مع زملائهم الثلاثة، وأعلنوا عن "استعدادهم لفتح الحوار من جديد مع بلدية صيدا بشخص رئيسها محمد السعودي، وبرعاية النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، للبحث بتسعيرة مدروسة لاشتراكات المولدات بما يحفظ حق المواطن من جهة وحق صاحب المولد في استمرار العمل دون الوقوع في الخسارة.

لاحقاً وبناء على الاتفاق أطلق أمن الدولة بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، ‏سراح الأشخاص الثلاثة الموقوفين وذلك لحين التوصل الى حل جذري مع بلدية صيدا برعاية المدعي العام وعدم الجباية لمدة 3 أيام، وعلى أن يُعقد اللقاء ظهر اليوم الأربعاء في القصر البلدي في صيدا.