مراد : سحب التكليف سابقة لا تتوافق مع الدستور
كانون الثاني 23, 2019

قال عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد بحديث لـ إ"ذاعة الفجر" إنه "من الصعب أن يستمر الوضع السياسي الحالي بالبلد على حاله لجهة التأخير بتشكيل الحكومة الذي لا مبرّر له، حتى ولو كان تشكيل الحكومة متوقفاً على تمثيل النواب السنّة الستة، ولاسيّما أن السبب في ذلك هو طبيعة النظام السياسي اللبناني الذي يحتوي على جرثومة تساهم بتفجير الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية. وبالتالي فإن اللقاء التشاوري ما زال على موقفه بضرورة تمثيله في الحكومة بوزير واحد يمثّلهم حصراً، ومن غير المقبول القول بضرورة البحث عن جواد عدرا ثاني كما هو الكلام الإعلامي."

وأضاف مراد أن "الكلام التفاؤلي الذي يتردد كل فترة حول الملف الحكومي رغم غياب المعطيات الراهنة قد يكون في غير محله وغير دقيق لكنه بات ضرورة بسبب إعطاء اللبنانيين جرعة طمأنة لتستمر الأمور في البلد."

وحول طلب النائب جميل السيّد بعقد جلسة نيابية لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، قال مراد إن "هذا الأمر سبق وأن طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون عندما تحدّث عن موضوع رفع رسالة لمجلس النواب حول التأخير بتأليف الحكومة، لكن هذا الموضوع هو سابقة جديدة لا تتوافق مع الدستور حيث لا يجوز سحب التكليف من رئيس مكلف دستورياً لأن مهلة التأليف هي غير محددة في الدستور، علماً أن طول أمد التأليف لا يجوز أن يستمر أيضاً."

وحول إحتمال إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال مجدداً، أوضح مراد أن "هذا الخيار هو أسوأ الخيارات وهو عبارة عن كذبة كبيرة، ولا يجوز اللجوء إليه أبداً لأن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة، والأهون هو الخيار الذي طرحه النائب جميل السيّد بسحب التكليف من الرئيس المكلف في هذه الحالة."