من قصد تكتل لبنان القوي بالضابط المتهم بالخيانة؟
كانون الأول 29, 2021

اعلن تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري "تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية”، واكد "إستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”.

كما واكد التكتل ان "لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته  بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصرا”.

واعتبر التكتل أن "اللاقرار في المجلس الدستوري يشكل سقطة لأعلى محكمة دستورية وشل لها”. ورفض "رفضا قاطعا الانتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور، لجهة أن إقرار القانون الذي يرده الرئيس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا”. كما واعتبر أن "مخالفة مجلس النواب للدستور وسكوت المجلس الدستوري عن هذه المخالفة يشكل ضربا للميثاق الوطني ولتوازن الشراكة السياسية بين اللبنانيين، وستكون لذلك ‏انعكاسات وطنية وسياسية سيحددها رئيس التكتل في كلمته يوم الاحد المقبل”.

وجدد التكتل "دعوة الحكومة الى الاجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه، بعدما صار مثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب الى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها ومتهم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره ".