قال وزير الداخلية والبلديتات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال مشاركته ورشة نظّمها مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، في قصر الاونيسكو في بيروت معلّقاً على أزمة النزوح السوري، إنّ "الأمر لم يعد يُحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مشيرًا إلى "أننا نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية ان تبقى تعمل بمعزل عن اي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين الى الامن العام"، سائلًا "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولا بعد اليوم".

ولفت مولوي الى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب ان نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".

وشدد على أنّه "يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الاراضي اللبنانية اسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعيا الى "ازالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات والى حماية الاملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على املاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها".