أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي انعقد في ضوء الاقتحامات التي حصلت لبعض المصارف، أكّد على أن "الهدف من الاجتماع حماية البلد وحفظ النظام كما حفظ حقوق المودعين"، وتوجّه مولوي للمودعين بالقول "إن استرداد الحقوق بهذه الطريقة لا يجوز لأن القانون يعاقب على أفعال مماثلة وهذه الأفعال تؤدي لخسارة باقي المودعين لحقوقهم"، وشدد على أنه "لا يمكن استرداد الودائع بأفعال تهدم النظام”.

وتوجه مولوي للمودعين، بالقول "تنبهوا ممن قد يدفعكم لتنفيذ أجندات معينة تعبث بأمن البلاد وتبدأ من المصارف ولا نعلم إلى أين تصل”.

وتابع، "القضاء أعطى إشارته بما يتعلق بموضوع المصارف وستنفذ بدءً من الإثنين والقوى الأمنية ستشدد تنفيذ الإجراءات الأمنية حفظاً للنظام وتطبيقاً للقانون”.