مولوي : ما بقدر أمشي بالميغاسنتر إلا بتعديل قانوني
آذار 10, 2022

تتجه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في قصر بعبدا والتي من المنتظر أن تكون حاسمة لجهة البتّ بموضوع اعتماد «الميغاسنتر» من عدمه في الانتخابات النيابية في ظل ترجيح مصادر أن لا تمرّ بسبب الخلاف بين الوزراء حول قانونية اعتماد هذا الإصلاح من دون تعديل قانون الانتخاب، عدا عن التشكيك بإمكانية وزارتي الداخلية والمالية بتأمين مراكز الاقتراع والكلفة المالية اللازمة في ظل الأوضاع الأمنية والمالية الصعبة التي تعانيها الدولة.

أشار وزير الداخلية بسام المولوي إلى أنه "لا يمكن أن أسير بـ"الميغاسنتر" إلّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة"، موضحاً أنه "فـ"الميغاسنتر" لا يمكن ان يكون خيمة أو "صندوقة وخلصنا". وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الأمر، فكان الجواب "أنت شاطر وبتكشف التزوير"، وهذا جواب تبسيطي".

من جهته وزير السياحة وليد نصار أعلن أنه اذا مرّ موضوع الميغاسنتر اليوم فسيكون لمصلحة اللبنانيين وعدالة الانتخاب اما اذا سقط فسيكون لي كلام أتوجه به للبنانيين مباشرة.

إلى ذلك، أكد وزير العدل هنري خوري، "أنني متمّسك برأيي القانوني، فالنصوص القانونية واضحة، وهي تُعطي الصلاحية لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، لتحديد مراكز الاقتراع سواء بالخارج او الداخل". ولفت إلى أنه "لا يجب الخلط بين الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، فمراكز الاقتراع لا تحتاج لأي تعديل قانوني".