أكّدوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في حديث تلفزيوني، على أنّ الخطة
الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها
حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن.
مولوي شدّد على أنّه لا يقبل الامن الذاتي في اي بلدية
لأنّ ذلك يخلّ بالأمن ويخالفه.
وكشف مولوي عن أنّ "المتضررين من تطبيق القانون
ومن حفظ الامن والنظام ومنهم المتضررين بالسياسة هم خلف الحملات ضد الخطة الأمنية وضدي".
وأوضح أنّه "لم أقفل النافعة واسباب الاقفال كانت
بسبب ملاحقة البعض فيها، وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة
و"النافعة فاتحة من نيسان 2023"، والنافعة تُنجز 947 معاملة يوميًا أي
الحد الأقصى من الإنتاجية وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات
المواطنين". واستطرد بانه "بالنسبة لدفع رسوم الميكانيك لم نسطّر أي
محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024 بل في السنوات التي سبقت، وتم فك حجز
500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة، وقد أدخلت النافعة لصندوق
المالية خلال العام 2024 حوالي 2521 مليار".
وبالنسبة لدفاتر السوق، اعلن بانه قمنا بامتحانات
للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع
هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي، وخلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان
المواطنين التقدّم من امتحان السوق، وذكر بانه في الأيام القليلة المقبلة سيتم
إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار
المرفق العام.
وحول ملف النازحين السوريين، قال مولوي: نحن مصرون على
تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr، وأضاف: "مصرون على تطبيق القوانين والرسالة التي وصلتني
ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة، وواجبي
منع كل أمر غير شرعي في لبنان أكان صادرا عن لبناني او غير لبناني، واستغرب انهم
يطلبون مني غض النظر عن الامور غير الشرعية التي يقوم بها السوري."