وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قراراً يلغي المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر”، وطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، "استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري. ”

وأحال مولوي شركة "فال” المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.​

وقد لاقت خطوة وزير الداخلية ارتياحاً عاماً لدى الرأي العام اللبناني الذي كان يرى أنّ ما كانت تتقاضه الشركة المذكورة عملية سرقة موصوفة للبنانيين منذ سنوات عديدة، فضلاً عن الإذلال الذي كان يمارس بحقّه خلال طوابير الذل التي كانت تنتظر على أبواب الشركة.