أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أنّ "من الضّروري الدّعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لتعيين خلف لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل نهاية ولايته"، مشيرًا إلى أنّ "على وزير الماليّة أن يتقدّم بأسماء المرشّحين لتولّي منصب الحاكم".

ولفت، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، إلى أنّ "النّائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينصّ عليه القانون"، وأعلن ميقاتي أنّه "لن أرشّح أيّ أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي، وأترك ذلك لوزير الماليّة". وشدّد على أنّ "لا تمديد لسلامة، وعلى أنّني لم أكن أرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي، ولكن وصلنا لتوقيت ينبغي فيه اتخاذ قرار".

وفي السياق أشار المكتب الاعلامي لميقاتي إلى أنّه "إجتمع مع نواب حاكم مصرف لبنان السادة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، وخلال الاجتماع جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأشار رئيس الحكومة الى "أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي".

وشدد على ان "المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".

بدورهم شدد نواب الحاكم "على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية". وشددوا على ان "البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم"، مثمنين "تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا".

هذا وأشارت مصادر إلى أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أعطى موافقة مبدئية على حضور جلسة تشريعية لمجلس النواب لتغطية نواب الحاكم تشريعياً من أجل المرحلة المقبلة شرط الموافقة على بعض مطالبه المتعلقة باللامركزية الموسّعة.