رحّبرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط ​بالتطورات الأخيرة في ملف العلاقات السعودية - الإيرانية، مؤكداً أن لبنان يؤيد تلقائياً أي مسار توافقي في المنطقة.

ورأى ميقاتي "إن الارتياح الذي قد ينجم عن هذا المسار لا بد أن ينعكس إيجاباً على كل المنطقة، ومن ضمنها لبنان ".

واشار ميقاتي إلى أن خريطة الحل التي يجب القيام بها سريعاً لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار الاجتماعي الشامل باتت معروفة ولا خيار أمامنا إلا القيام بالإصلاحات المطلوبة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يشكل الباب المتاح للحصول على الدعم الدولي للبنان.

وشدد ميقاتي على أن غياب رئيس الجمهورية والشغور في منصب الرئاسة لا تتحمل مسؤوليتهما الحكومة، جازماً باستمرار الحكومة في الاجتماع رغم الاعتراضات التي تبديها بعض الافرقاء، خصوصاً فريق الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "بعد أن وجدت نفسها أمام واقع دستوري يفرض عليها الاجتماع وتحمل المسؤولية من أجل استمرارية سير المرافق العامة. والمسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب منا عدم التراجع عن المهام المطلوبة، بل مضاعفة الجهد لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب الرئيس". ويؤكد أن "الدستور واضح وهو ينص على أن المطلوب من الحكومة أن تصرّف الأعمال، ولكن المشرّع حتماً لم يلحظ فترة شغور رئاسي طويلة، ولكن انطلاقاً من أن الحكم استمرارية ولا فراغ في السلطة، فنحن سنستمر في عملنا". أما المعترضون فالمطلوب منهم السعي لانتخاب الرئيس في أسرع وقت وعندها ينتفي كل هذا الجدال".

ميقاتي قلل من شأن بعض الأصوات الداعية إلى إيجاد صيغ جديدة للبنان، كمطالبات البعض بالفيدرالية أو طرح فكرة البحث عن صيغة جديدة للتعايش بين اللبنانيين، معتبرا ان "هذه الأفكار ليست جديدة، ولطالما جرى طرحها خلال الحرب وما بعدها، ولكنني لا أزال عند موقفي من أن المطلوب في الوقت الحاضر الالتزام باتفاق الطائف والعمل على تطبيقه كاملاً من دون أي اجتزاء. وهذا الاتفاق سيبقى حتى إشعار آخر هو الإطار الأفضل للبنان. وكل تطوير أو تحديث للنظام يتطلب ظروفاً سياسية ملائمة، ولا أعتقد أن المرحلة الراهنة المتأزمة سياسياً والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، تشكلان أجواء مناسبة للبحث في تعديل النظام أو في تقديم طروحات قد يراها البعض مناسبة له، فيما يعدها البعض الآخر انقلاباً على الدستور. لنطبق الدستور ونعمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية ونجري الإصلاحات، وبعدها لكل حادث حديث.