دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديث لقناة "الجزيرة"، دعا إلى انتخاب "رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السياسي"، وشدّد على "وجوب ان يكون رئيس الجمهورية مقبولاً من الجميع وألا يكون رئيس تحدٍ لأحد".

وأضاف ميقاتي: "الشغور في سدة رئاسة الجمهورية ليس مسؤولية الحكومة، ونحن في الحكومة نقوم بمهام محددة دستوريا في تصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، وهذه مسؤولية نواب الأمة".

ميقاتي أشار إلى المسؤولية عن الشغور الرئاسي فقال: "لا يمكنني أن اقول إن هذا الفريق أو ذاك يتحمل المسؤولية الكاملة عن الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، فكل جانب يريد رئيسا من فريقه ويحدد المواصفات المطلوبة من الرئيس، والأساس أن يتوافق الجميع على انتخاب رئيس جديد"، مضيفاً: "في مرحلة الشغور الرئاسي فرض علينا الدستور واجبات معينة، ونحن سنقوم بالمطلوب، واي امر وطني لن أتقاعس عن اتخاذ القرار بشأنه مهما كلف الأمر. طالما أنا موجود فساقوم بواجبي على أكمل وجه مع جميع الوزراء".

وعمّا إذا كان يؤيد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، قال ميقاتي : "تربطني بفرنجية صداقة وعلاقة طويلة، ولكن القرار في هذا الموضوع يعود لمجلس النواب، حتما أتمنى أن يكون سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية".

الأبرز في كلام ميقاتي رفضه ما سمّاه محاولات الانقلاب على اتفاق الطائف، حيث قال: "علينا استكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه، وهذا الامر لا يحصل بشكل مجتزأ، ويجب العمل على تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل".

كما وأنّ ميقاتي وضع دعوة البطريرك الماروني الى عقد مؤتمر دولي في إطار الدفع باتجاه انتخاب رئيس، وهذا الحل يجب أن ينطلق من الداخل، لكي يصار الى انتخاب رئيس يجمع لا رئيس تحدّ".

كما أشار ميقاتي إلى أن "الملفات الاقتصادية والاجتماعية هي التي تتصدر الاولويات الحكومية وأبرزها استكمال الخطوات المطلوبة برلمانيا للانتقال الى المرحلة النهائية من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الملفات الاساسية في هذا السياق باتت في المجلس النيابي، وقد أقَر منها حتى الآن ملفين هما قانون موازنة العام 2022 ورفع السرية المصرفية، وبقي هناك قانونان تتم دراستهما يتعلقان ب"الكابيتال كونترول" واعادة هيكلة المصارف. ولقد واكبنا هذه القوانين بخطة للتعافي الاقتصادي سلمناها الى المجلس النيابي. أما في الملف الاجتماعي فنحن نواصل تقديم المساعدات الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية والبنك الدولي".