دار خلال الأيام الأخيرة جدل حول نوايا قصر بعبدا إصدار مرسوم يقضي بتجنيس قرابة ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف شخص وسط معارضة ورفض من كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، لأنّه بحسب ما تمّ تسريبه عن المرسوم فهو لم تتوفّر له كل الحيثيات المطلوبة أو التي يشرطها القانون، فضلاً عن أنّه يخلّ بالتوازنات.

وأمس نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر قصر بعبدا، تعليقًا على مرسوم التجنيس الجديد الذي أعده الفريق الرئاسي، بأن "صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون تسمح له بإعطاء جنسية لمستحقين، وغالبا ما كان يصدر مرسوم مشابه عند نهاية كل عهد رئاسي".

وذكرت الصحيفة، عن معلومات مؤكدة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رفض التوقيع على المرسوم الجديد، رغم أن فريق الرئيس عون عرض عليه إضافة 300 اسم جديد يختارهم كما يشاء. يُذكر أنّ مرسوم التجنيس يحتاج إلى توقيع كلّ من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الحكومة حتى يصبح ناجزاً.